نبذة تاريخية عن البرلمان الإفريقي

يعود أصل نشوء البرلمان الإفريقي إلى "اتفاقية أبوجا" التي وقع عليها القادة الأفارقة في أبوجا، نيجيريا في يونيو 1991، والتي تم العمل بها في مايو 1994.

وبعد لك تم عقد اجتماع استثنائي لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية في مدينة سرت الليبية، خلال يومي 8 و9 سبتمبر 1999، وفيها تمت المصادقة على "إعلان سرت". وضمن أشياء أخرى، دعا إعلان سرت إلى الإسراع في إنشاء مؤسسات الاتحاد الإفريقي (ويشمل ذلك البرلمان الإفريقي) التي نص عليها اتفاقية إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية، الموقعة في أبوجا، نيجيريا.

وتلى ذلك عقد اجتماع للبرلمان الإفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 17 إلى 21 أبريل عام 2000، شارك فيه أمين عام منظمة الوحدة الإفريقية / د. سالم أحمد سالم، وفريق من الخبراء والبرلمانيين الذين استعرضوا وناقشوا مشروع اتفاقية إنشاء الاتحاد الإفريقي، ومشروع بروتوكول اتفاقية تأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية، المتعلقة بالبرلمان الإفريقي. (التي يمكن الإطلاع عليها بالصفحات الثابتة بالموقع الإلكتروني للبرلمان الإفريقي).

وتبع ذلك الاجتماع، انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) في عاصمة جمهورية توجو "لومي" من 10 إلى 12 يوليو 2000. وقد أجاز الاجتماع وصادق على مشروع القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي، والبرلمان الإفريقي.

إن الاتحاد الإفريقي هو عملية تحويل للنظام المؤسسي القائم لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى شكل أفضل للتكامل والتعاون، اللذان يتوقع أن ينالا اهتماما أكبر، للإيفاء بطموحات الشعوب الإفريقية المتطلعة لمزيد من الوحدة والتضامن، وفقا لرؤية الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية.

واتساقا مع اتفاقية أبوجا، فإن الهدف الأساسي للاتحاد الإفريقي هو تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، الكامل في القارة الإفريقية، وتحويل القارة بكاملها إلى منطقة تجارية حرة، لها (كمثال) تعريفة جمركية واحدة، وإقامة علاقات اقتصادية قوية في المجالات الرئيسية كالزراعة والتجارة والشئون المالية والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة. بالإضافة إلى أن الاتحاد الإفريقي يعتزم الاستفادة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة الإفريقية، مثل؛ مجموعة دول تنمية إفريقيا الجنوبية (SADC) وغيرها، كأساس لتحقيق أهدافه.

شارك في اجتماع تاريخي للبرلمانيين الأفارقة عقد بفندق الهوليداي (Holiday Inn)، بعاصمة جمهورية جنوب إفريقيا "بريتوريا"، خلال الفترة من 05 إلى 17 نوفمبر عام 2000، حوالي 191 مندوبا من 41 دولة من دول منظمة الوحدة الإفريقية ((OAU، منهم رؤساء ونواب رؤساء برلمانات ، ووزراء ونواب وزراء، وسفراء، يمثلون الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، والعاملين بالبرلمانات، والمسئولين الرسميين بوزارات الشئون الخارجية. وقاد وفد جمهورية زامبيا المشارك في هذا المؤتمر، والمكون من عشرة أشخاص، معالي رئيس البرلمان الزامبي/ اموسا كى. مواناموامبوا. وقد كان هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه خصيصا للبرلمانيين من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، منذ إنشائها قبل 37 عاما.

لقد كان الهدف الأساسي من هذا الاجتماع الذي عقد بجنوب إفريقيا، هو مراجعة ودراسة مشروع بروتوكول الاتفاقية المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المتعلقة بالبرلمان الإفريقي. وقد أصدرت حكومة جنوب إفريقيا تصريحا جاء فيه "إن حكومة جنوب إفريقيا تود أن تؤكد إن أهداف البرلمان الإفريقي، التي تشتمل على تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد بالقارة الإفريقية، ترمي إلى الحفاظ على أهدافنا العامة المشتركة المتمثلة في تعزيز النهضة الإفريقية. والمحافظة على روح "إعلان سرت"، الهادف إلى المواجهة والمعالجة الفعالة للتحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة في إفريقيا؛ ومنها: وضع حد لويلات الحروب والصراعات، واستئصال الفقر في القارة الإفريقية، وإن حكومة جنوب إفريقيا ترحب بهذه الفرصة التي اتيحت لها لاستضافة اجتماعات البرلمان الإفريقي".

أعرب أعضاء الوفود عن تأييدهم ودعمهم لإنشاء البرلمان الأفريقي، كوسيلة لإشراك الشعوب الأفريقية في عملية التكامل السياسي والأقتصادي/الأجتماعي، الجارية حاليا في إفريقيا. ولا، فإنهم على استعداد لشق الطريق إلى الأمام بتحديد نوعية البرلمان الإفريقي، الذي سيجد الدعم والتأييد والثقة من الشعوب الإفريقية. واسترشادا بهذه الروح، اطلعت الوفد على مشروع البروتوكول ودرسته مادة إثر مادة وأدخلت عليه العديد من التعديلات البناءة. وتمت إحالة تلك التعديلات إلى المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الإفريقية، ومؤتمر قمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد في لوساكا (زامبيا) في يوليو 2001، للمصادقة عليها. وعليه، تم إعداد بروتكول في صيغة نهائية.

يعد إنشاء البرلمان الإفريقي خطوة جبارة إلى الأمام، لضمان إن هذه المنظمة القارية المرجوة، وبمجرد ممارستها لمهامها، سوف تعمل كمحفل عام لكافة الشعوب الإفريقية ومؤسساتها الشعبية لزيادة مشاركتها في الحوار وعملية اتخاذ القرارات اللازمة حول المشاكل والتحديات التي تكبل القارة الإفريقية.